العملات الثابتة في قطاع غزة: هندسة المال الرقمي بين الاستجابة الإنسانية ورهانات السيادة

لا تبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة عندما تُرفع الأنقاض وتُفتح الطرقات فحسب، بل عندما تُحسم القواعد الهيكلية التي ستُنظم الاقتصاد الذي سيولد من رحم الأزمة. واليوم، ومع تصاعد النقاشات التقنية والدولية حول استخدام العملات الثابتة في قطاع غزة لتسهيل المدفوعات الإنسانية، وإدارة المساعدات، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، يبرز سؤال سياساتي حاسم يتجاوز حدود التكنولوجيا المجرّدة: من سيملك مفاتيح النظام المالي الذي ستُبنى عليه غزة في مرحلة ما بعد الحرب؟ إن النظر إلى هذه الأدوات بوصفها مجرد حلول تقنية يعمي البصر عن حقيقة بنيوية مفادها أن كل نظام مالي يعكس في المحصلة موازين القوة التي يقوم عليها، حيث إن الجهة التي تضع قواعد المنصة المالية، وتتحكم بالبنية الرقمية، وتدير البيانات والتسويات، لا تدير الأموال فحسب، بل تمتلك قدرة نافذة على توجيه النشاط الاقتصادي وصياغة خياراته المستقبلية.

لا خلاف على أن العملات الثابتة قد توفر حلولاً عملية ونجاعة تشغيلية في ظل الدمار الشامل الذي أصاب البنية التحتية المصرفية في قطاع غزة، فهي تتيح تنفيذ التحويلات المالية بسرعة أكبر، وتخفض كلفة المعاملات، وتسهل وصول المساعدات إلى المستفيدين في وقت يعاني فيه النظام المصرفي التقليدي من اختلالات وشلل شبه كامل. غير أن هذه الحساسية تتضاعف بالنظر إلى الخصوصية البنيوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يفتقر إلى عملة وطنية وتعتمد فيه سلطة النقد الفلسطينية مهام البنك المركزي دون امتلاك حق إصدار النقد. وفي ظل هذا السياق الهش، فإن إنشاء منظومة مالية رقمية خاصة بقطاع غزة خارج الإطار المؤسسي الفلسطيني الجامع، حتى وإن كان بدواعي معالجة احتياجات إنسانية طارئة، يهدد بتكريس واقع اقتصادي منفصل بآثار طويلة المدى يصعب التراجع عنها لاحقاً.

إن المسألة لا تتوقف عند حدود تنظيم وسائل الدفع أو توزيع الإغاثة، بل ترتبط بعمق بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني ككل؛ إذ إن الجهة التي تستحوذ على إدارة البنية المالية الرقمية ستكون صاحبة النفوذ الأكبر في تحديد قواعد التعامل الاقتصادي، ما يمنحها تأثيراً متجاوزاً للجانب المالي ليمس الأبعاد السياسية والمؤسسية للسيادة الوطنية. وتكشف التجارب الدولية المتراكمة أن التوسع غير المنظم في استخدام العملات الرقمية المرتبطة بالدولار يعمق الاعتماد على المنظومات المالية الخارجية، ويقلص قدرة الاقتصادات الهشة على إدارة شؤونها المالية بصورة مستقلة، مما يجعل إرساء الحوكمة والرقابة المؤسسية شرطاً شارحاً وسابقاً لأي تفكير في تعميم هذه الأدوات المالية وليس مجرد خطوة لاحقة.

تتحدد الإجابة عن التحدي الراهن لا عبر السؤال عن قبول استخدام العملات الثابتة أو رفضه، بل عبر تحديد الإطار السياسي والمؤسسي الذي سيؤطر استخدامها، فإذا كانت هذه التقنيات جزءاً من رؤية وطنية فلسطينية موحدة وتخضع لإشراف المؤسسات الرسمية، فقد تتحول إلى أداة فعالة لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية الرقمية. أما إذا نشأت ضمن ترتيبات منفصلة، فإنها ستتحول مع الوقت إلى أساس لبنية مالية موازية تعمق الانقسام الاقتصادي وتفرض واقعاً جيوسياسياً جديداً. وبناءً عليه، فإن صانع القرار الفلسطيني مطالب بالتعاطي مع هذا الملف باعتباره قضية سيادية لا مجرد إجراء تقني، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي وطني لضبط التعامل بالعملات الثابتة، وضمان خضوعها للرقابة المؤسسية، وربطها بخطة إعادة الإعمار الشاملة، لكون المعركة القادمة في غزة هي معركة بناء المؤسسات التي ستدير الاقتصاد الوطني لسنوات قادمة.